ترجمه مقاله پیگرد قانونی در اتریش و هزینه ها و شهریه هایی که در پی دارد

عنوان انگلیسی مقاله: Litigating in Austria : Are Costs and Fees Worth It

عنوان فارسی مقاله: تعقیب قانونی در اتریش، هزینه ها و شهریه هایی که در پی دارد؟

دسته: حقوق

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

_______________________________________

چکیده ترجمه:

3.1 مقدمه

این مقاله به توضیح در مورد  ساختار گزارش عمومی ، "هزینه کار و هزینه تخصیص در آیین دادرسی مدنی" می پردازد  ، همچنان که  به این سه سوال اصلی پاسخ می دهد . آیا نظام حقوقی اتریشی دسترسی به عدالت  را از طریق توزیع هزینه فراهم می کند . سیستم هزینه و تخصیص هزینه در دادرسی مدنی اتریش با اطمینان کامل  به ثبت رسیده است: آن تضمین حداکثر قابل پیش بینی هزینه های دادخواهی و تضمین دسترسی به عدالت با ارائه کمک های حقوقی می باشد . با این حال، خطر ضرر کردن ، که به طور کلی با هزینه های بالا همراه می باشد ، ممکن است به عنوان یک عامل بازدارنده برای احزاب  در نظر گرفته شود . 

3.2 تحمل هزینه چیست ؟

3.2.1 "تغییر بزرگ" به عنوان قانون اصلی در اتریش

قانون  اصلی هزینه و هزینه تخصیص در بخش 41 از قانون دادرسی مدنی اتریش (آیین دادرسی مدنی)  شرایطی را فراهم می کند که بازنده باید  پرداخت همه هزینه ها - هزینه های دادگاه، هزینه های وکیل و متخصص، و هزینه های احزاب  را پرداخت کند  ، اما فقط تا آنجا که این هزینه معقول و لازم باشد . به عنوان مثال، هزینه های مشاوره برای یک وکیل یا یک کارآگاه ضروری می باشد ، در حالی که هزینه های ناشی از طرح دعوی در دادگاه ،  فاقد صلاحیت بوده و یا برای اصلاح  این موارد  نوشته شده و با کمبود مواجه نمی باشد . روش درست  برای هزینه هایی است ، که به دلیل احتیاط بیش از حد ایجاد می شود . آنها همچنین قابل بازگشت نمی باشند . بر اساس اصل بازنده ، قانون هزینه های دادگاه و هزینه های وکیل را به طور یکسان پرداخت می کند . 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله توافقنامه مقدماتی برای توسعه کسب و کار

عنوان انگلیسی مقاله: BASIC AGREEMENT For BusINESS PROMOTION

عنوان فارسی مقاله: توافقنامه مقدماتی برای توسعه کسب و کار.

دسته: حقوق

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 10

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

_______________________________________

چکیده ترجمه:

توافقنامه مقدماتی (شماره IR-JP-COC0-11-19) ( که از این به بعد تحت عنوان " توافقنامه مقدماتی می نامیم) از 29 ژوئن 2011 که از این به بعد " تاریخ اجرا" می نامیم، توسط و بین:

1. شرکت کوین (Kewene Co.,Ltd) ، شرکت سازماندهی شده و کنونی تحت قوانین کشور ژاپن، با آدرس ثبتی 3-23-31 ناکانو، ناکانوکو توکیو T 164-0001 (که از این به بعد تحت عنوان اعطا کننده پروانه (مجوز) می نامیم)

و

2. شرکت پاکزیست دنا، شرکت سازماندهی شده و کنونی تحت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران با آدرس ثبت شده بوستان 6، پلاک 134،  خیابان پاسداران، تهران،کد پستی ایران 16646-77319 ( که از این به بعد سرمایه گذار می نامیم)، بسته شده است. 

( هر دو شرکت از این به بعد مشترکا تحت عنوان " طرفین" خوانده می شوند.

بدین وسیله تایید می شود که:

اعطا کننده پروانه، مالک حق معنوی تولید 9 گونه از شوینده های طبیعی " کوکوناریزو" برای کاربرد چندمنظوره( که از این به بعد تحت عنوان کوکوناریزو" خوانده می شود) به موجب پیوست 1 می باشد و همچنین مالک حق معنوی تولید 9 گونه از سری پایه سوپرسورفکتانت کوکوناریزو ( سری CSSB) برای کاربرد چند منظوره ( که از این به بعد تحت عنوان " سری CSSB" می نامیم) به موجب پیوست 2، می باشد و اعطا کننده پروانه تمایل به تقسیم فعالیت های کسب و کارش با نگه داشتن 20 درصد از سهام کل سرمایه گذار برای تولید و تهیه  "کوکوناریزو" و " سری CSSB" بعد از تاسیس کارخانه تولید " کوکوناریزو" و " سری CSSB" با ظرفیت تولید 20 تن در روز ( که از این به بعد تحت عنوان کارخانه تولید "کوکوناریزو" و " سری CSSB" نامیده می شود) در آغاز اهداف کسب و کار می باشد و سرمایه گذار تمایلی برای انجام آن تماما بر مبنای ضوابط متعاقب آن می باشد.

حقیقتا، اعطا کننده پروانه دارای حق معنوی برای تولید "کوکوناریزو" و " سری CSSB" بوده و سرمایه گذار دارای اعتبار مالی و بازاری به منظور ادامه تولید و عرضه "کوکوناریزو" و " سری CSSB" می باشد ( که از این به بعد تحت عنوان اهداف کسب و کار می نامیم).

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم

عنوان انگلیسی مقاله: Study Quality Principle Instead of Principle Legality of Crimes

عنوان فارسی مقاله: بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم.

دسته: حقوق

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 5

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

_______________________________________

چکیده ترجمه:

حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا(1) در سال 1764به اوج خود رسید. کتاب سزار بکاریا  شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود (( فقط قانون می تواند برای جرائم،مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (2) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که (( اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری ( قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت. 

مقدمه:

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد.[2] 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله شرایط اجاره

عنوان انگلیسی مقاله: LETTING CONDITIONS

عنوان فارسی مقاله: شرایط اجاره.

دسته: حقوق

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 22

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

_______________________________________

چکیده ترجمه:

رئوس مطالب

1. تفسیر

2. اجاره و مدت آن

3. اجاره

4. آسیب و تخریب

5. استفاده از ملک

6. تعمیر و مرمت

7. تغییرات

8. حواله، حق اجاره به مستاجر و رهن

9. بیمه و غرامت مستاجر

10. سپرده تضمینی

11. حقوق و شروط

12. تعهدات صاحب خانه

13. تخلف و فسخ

14. اتمام مدت

15. اطلاعیه ها

16. هزینه دادرسی

17. عملی شدن اجاره

18. اختلافات شخص ثالث

19. ارائه اطلاعات

20. مالیکیت معنوی و نام تجاری مستاجر

21. محرمانه بودن

22. رویه حل اختلافات

جدول 1: ملک

بخش 1: تعریف ملک

1. محوطه شامل در ملک

2. محوطه جدا از ملک

بخش 2. سیستم های خدماتی

سیستم خدمات بدون محدودیت

جدول 2. حق اعطا شده

1. کانال (معبر) آب

2. حق دسترسی

4. امضا

جدول 3.  حقوق محفوظ

1. مجرا و خدمات

2. ساختمان همجوار و مرکز

3. ورود به ملک

4. پشتیبانی

تعریف اصطلاحات

در این اجاره نامه، اگر مفاهیم دیگری مطرح نشود تعاریف زیر را داریم

ملک همجوار" به معنای زمین، ساختمان یا سازه ای نزدیک یا مجاور محل اصلی که صاحب خانه یا هر فرد دیگری که هر چند وقت منفعتی را از ان بدست می آورد، می باشد. 

AED" به معنای درهم امارات متحده عربی می باشد. 

قیمومیت: به فرزندی پذیرفتن" به این معناست که هر فردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم قیم فرد دیگر است یا تحت کنترل داشته، یا تحت کنترل معمول فرد است.

تغییرات" به معنای تغییر، افزایش یا فعالیت های دیگر مربوط به ملک خارج از دستورالعمل

حکمیت " به معنای داوری تحت قوانین حکمیت اتاق بازرگانی و صنعتی ابو دبی بوده که بعد از تصویب ان لازم الاجرا شده و قوانین آن به نظر در ترکیب با سند مورد توافق و در ارتباط با چنین حکمیتی می باشد:

A) تعداد قاضی یک نفر باشد

B) شرح مذاکرات حکمیت باید به زبان انگلیسی انجام شده و رای داوری می بایست به زبان انگلیسی باشد

C) رای حکمیت رای پایانی بوده و برای طرفین لازم الاجرا می باشد و باید در هر دادگاه بر اساس حکم مربوط به آن لازم الاجرا باشد.

D) رای حکمیت (داوری) می بایست در عوض جبران خسارت باشد که به هر صورت می بایست در دسترس طرفین باشد؛ و

E) اطلاعات مربوط به حکمیت، ضمایم، بدون هیچ محدودیت، و اطلاعات مربوط به رای داوری، می بایست به صورت محرمانه بود و برای شخص ثالث بدون رضایت کتبی طرفین آشکار نگردد مگر اینکه:

1) اطلاعات به حوزه عمومی وارد شود بدون اینکه تخلف طرفین مشخص باشد

2) چنین افشاسازی طبق مقررات یا دادن وثیقه یا توسط هیئت حاکم یا تنظیم کننده که دارای صلاحیت در مورد افشای اطلاعات طرفین دارند، چه این شروط نیاز به تنفیذ قانون داشته باشند یا نداشته باشند، امکان پذیر می باشد.

3) چنین افشاسازی به منظور احراز یا حمایت از حق قانونی طرفینی که اطلاعات را افشا می کنند، ضروری باشد.

4) افشا برای افسران، مشاوران تخصصی، حسابرسان، بانکداران، یا بیمه کننده فردی که اطلاعاتش فاش شده، کفیل، یا فردی که قرار است به عنوان شاهد در دادگاه برای فردی که اطلاعاتش فاش شده برای آماده سازی اعلامیه شهادت باشد، اما به شرطی که در چنین موردی نوشته محرمانه ای باید به شکلی مشابه شروطی که در ابتدا از چنین فردی دریافت شده ، باشد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ترجمه مقاله حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی

عنوان انگلیسی مقاله: New development in international environmental law

عنوان فارسی مقاله: توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست با تاکید برکنوانسیون حقوق بهره برداری از آبراههای بین المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی

دسته:حقوق

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 10

لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.

_______________________________________

چکیده ترجمه:

تصویب کنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می اید. توسعه ای که بیش از هر چیز مرهون اصول و قواعد نوین حقوقی است. در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین الملل محیط زیست، از قبیل اصل« بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع» اصل « ممنوع بودن وارد آوردن خسارت برقلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل« همکاری بین المللی» تدوین و ارائه گردیده است. با مطالعه این قواعد و اصول حقوقی می توان سیر توسعه حقوق بین الملل معاصر را ملاحظه کرد: گرچه بدیهی است حقوق بین الملل محیط زیست برای رسیدن به جایگاه شایسته خود راهی طولانی پیش روی دارد. 

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل محیط زیست، کنوانسیون نیویورک1997 راجع به حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی، بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع، ممنوعیت وارد آوردن خسارت برقلمرو سرزمینی دولت دیگر، اصل همکاری بین المللی، آبراهها و دریاچه های بین المللی

کلیات

1- استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراهها و دریاچه های بین المللی، آلودگی و حفاظت زیست محیطی از آن، از مسائل مهم حقوق بین الملل معاصر به شمار می رود. به لحاظ ماهیت حقوقی، آبراهها و دریاچه های بین المللی دارای مرزهای مشترک سیاسی هستند که از حاکمیت دو یا چند دولت برخوردارند و این امر مساله « بین المللی» بودن دریاچه ها و آبراهها را تایید می کند. 

بین المللی بودن دریاچه ها و آبراههای بین المللی مسائلی از قبیل تقسیم منابع حیاتی و زیست محیطی، آلودگی آبها، استفاده های کشتریان و غیره را مطرح می سازد. از طرفی دیگر، کمیابی منابع آبی در عصر حائز، بحرانی بالقوه در روابط بین الملل محسوب می گردد که حقوق بین الملل درصدد آنست به آن پاسخ حقوقی مناسب ارائه نماید.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید